قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي‌و علائم تجاري
فصل اول ـ اختراعات
ماده1ـ اختراع نتيجه فكر فرد يا افراد است كه براي اولين بار فرآيند يا فرآورده‌اي خاص را ارائه مي‌كند و مشكلي را دريك حرفه، فن، فناوري، صنعت و مانند آنها حل مينمايد.
ماده2ـ اختراعي قابل ثبت است كه حاوي ابتكار جديد و داراي كاربرد صنعتي باشد. ابتكار جديد عبارت است از آنچه كه در فن يا صنعت قبلي وجود نداشته و براي دارنده مهارت عادي در فن مذكور معلوم و آشكار نباشد و از نظر صنعتي، اختراعي كاربردي محسوب ميشود كه در رشته‌اي از صنعت قابل ساخت يا استفاده باشد. مراد از صنعت، معناي گسترده آن است و شامل مواردي نظير صنايع‌دستي، كشاورزي، ماهيگيري و خدمات نيز ميشود.
ماده3ـ گواهينامه اختراع سندي است كه اداره مالكيت صنعتي براي حمايت از اختراع صادر مي‌كند و دارنده آن ميتواند از حقوق انحصاري بهره‌مند شود.
ماده4ـ موارد زير از حيطه حمايت از اختراع خارج است:
الف ـ كشفيات، نظريه‌هاي علمي، روشهاي رياضي و آثار هنري.
ب ـ طرحها و قواعد يا روشهاي انجام كار تجاري و ساير فعاليتهاي ذهني و اجتماعي.
ج ـ روشهاي تشخيص و معالجه بيماريهاي انسان يا حيوان.
اين بند شامل فرآورده‌هاي منطبق با تعريف اختراع و مورد استفاده در روشهاي مزبور نميشود.
د ـ منابع ژنتيك و اجزاء ژنتيك تشكيل‌دهنده آنها و همچنين فرآيندهاي بيولوژيك توليد آنها.
هـ ـ آنچه قبلاً در فنون و صنايع پيشبيني شده باشد.
فن يا صنعت قبلي عبارت است از هر چيزي كه در نقطه‌اي از جهان ازطريق انتشار كتبي يا شفاهي يا ازطريق استفاده عملي و يا هرطريق ديگر، قبل از تقاضا و يا درموارد حق تقدم ناشي از اظهارنامه ثبت اختراع، افشاء شده باشد.
درصورتي كه افشاء اختراع ظرف مدت شش ماه قبل از تاريخ تقاضا يا در موارد مقتضي قبل از تاريخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد، مانع ثبت نخواهد بود.
و ـ اختراعاتي كه بهرهبرداري از آنها خلاف موازين شرعي يا نظم عمومي و اخلاق‌حسنه باشد.
ماده5 ـ چگونگي ذكر نام مخترع در گواهينامه اختراع و نحوه تعلق حق اختراع ثبت شده به شرح زير است:
الف ـ حقوق اختراع ثبت شده منحصراً به مخترع تعلق دارد.
ب ـ اگر افرادي به صورت مشترك اختراعي كرده باشند، حقوق ناشي از اختراع مشتركاً به آنان تعلق ميگيرد.
ج ـ هرگاه دو يا چند نفر، مستقل از ديگري اختراع واحدي كرده باشند شخصي كه اظهارنامه اختراع خود را زودتر تسليم كرده و يا درصورت ادعاي حق تقدم هركدام بتوانند اثبات كنند كه در تاريخ مقدم اظهارنامه خود را به صورت معتبر تسليم كرده‌اند، مشروط بر اينكه اظهارنامه مذكور مسترد يا رد نگرديده يا مسكوت گذاشته نشده باشد، حق ثبت اختراع را خواهند داشت.
د ـ حقوق ناشي از اختراع ثبت شده قابل انتقال است و درصورت فوت صاحب حق به ورثه او منتقل ميشود.
هـ ـ درصورتي كه اختراع ناشي از استخدام يا قرارداد باشد، حقوق مادي آن متعلق به كارفرما خواهد بود، مگر آن كه خلاف آن درقرارداد شرط شده باشد.
و ـ نام مخترع در گواهينامه اختراع قيد ميشود مگر اين كه كتباً از اداره مالكيت صنعتي درخواست كند كه نامش ذكر نشود. هرگونه اظهار يا تعهد مخترع مبني بر اين كه نام شخص ديگري به عنوان مخترع قيد گردد، فاقد اثر قانوني است.
ماده6 ـ اظهارنامه ثبت اختراع كه به اداره مالكيت صنعتي داده ميشود، بايد موضوعي را كه حمايت از آن درخواست ميشود، تعيين كرده و به فارسي تنظيم شود، داراي تاريخ و امضاء بوده و خواسته، توصيف ادعا، خلاصه‌اي از توصيف اختراع و درصورت لزوم نقشه‌هاي مربوطه را دربرداشته باشد. هزينه‌هاي ثبت اظهارنامه از درخواست‌كننده ثبت دريافت ميشود.
در تنظيم و تسليم اظهارنامه بايد موارد زير رعايت شود:
الف ـ نام و ساير اطلاعات لازم درخصوص متقاضي، مخترع و نماينده قانوني او، درصورت وجود و عنوان اختراع در اظهارنامه درج شود.
ب ـ درمواقعي كه متقاضي شخص مخترع نيست، مدارك دال بر سمت قانوني وي همراه اظهارنامه تحويل گردد.
ج ـ ادعاي مذكور در اظهارنامه، گويا و مختصر بوده و با توصيف همراه باشد، به نحوي كه براي شخص داراي مهارت عادي در فن مربوط واضح و كامل بوده و حداقل يك روش اجرائي براي اختراع ارائه كند. خلاصه توصيف فقط به منظور ارائه اطلاعات فني است و نميتوان براي تفسير محدوده حمايت به آن استناد كرد.
ماده7 ـ متقاضي ثبت اختراع تا زماني كه اظهارنامه او براي ثبت اختراع قبول نشده است ميتواند آن را مسترد كند.
ماده8 ـ اظهارنامه بايد فقط به يك اختراع يا به دسته‌اي از اختراعات مرتبط كه يك اختراع كلي را تشكيل مي‌دهند مربوط باشد. دراختراع كلي ذكر نكردن ارتباط اجزاء آن موجب بي‌اعتباري گواهينامه اختراع مربوط نميشود. متقاضي ميتواند تا زماني كه اظهارنامه وي مورد موافقت قرار نگرفته است:
الف ـ اظهارنامه خود را اصلاح كند، مشروط بر آن كه از حدود اظهارنامه نخست تجاوز نكند.
ب ـ آن را به دو يا چند اظهارنامه تقسيم كند. اظهارنامه تقسيمي بايد داراي تاريخ تقاضاي اوليه بوده و درصورت اقتضاء، مشمول حق تقدم اظهارنامه نخستين است.
ماده9ـ متقاضي ميتواند همراه با اظهارنامه خود، طي اعلاميه‌اي حق تقدم مقرر در كنوانسيون پاريس براي حمايت ازمالكيت صنعتي مورخ 1261 هجري شمسي (20 مارس 1883 ميلادي) و اصلاحات بعدي آن را درخواست نمايد. حق تقدم ميتواند براساس يك يا چند اظهارنامه ملي يا منطقه‌اي يا بين‌المللي باشد كه در هر كشور يا براي هر كشور عضو كنوانسيون مذكور تسليم شده است. درصورت درخواست حق تقدم:
الف ـ اداره مالكيت صنعتي از متقاضي مي‌خواهد ظرف مدت معين، رونوشت اظهارنامه‌اي را ارائه دهد كه توسط مرجع ثبت اظهارنامه‌اي كه مبناي حق تقدم است، گواهي شده باشد.
ب ـ با پذيرش درخواست حق تقدم حمايتهاي مذكور در كنوانسيون پاريس شامل آن خواهد بود.
درصورت عدم مراعات شرايط مندرج در اين ماده و مقررات مربوط به آن، اعلاميه مذكور كان‌لم‌يكن تلقي ميشود.
ماده10ـ بنا به درخواست اداره مالكيت صنعتي، متقاضي بايد شماره و تاريخ اظهارنامه اختراعي را كه در خارج تسليم كرده و عيناً و ماهيتاً مربوط به اختراع مذكور در اظهارنامه تسليم شده به اداره مالكيت صنعتي است، ارائه دهد. همچنين با درخواست اداره مالكيت صنعتي متقاضي بايد مدارك زير را به اداره مذكور تسليم كند:
الف ـ تصوير هرگونه نامه و اخطاريه‌اي كه متقاضي درمورد نتايج بررسي‌هاي انجام شده درخصوص اظهارنامه‌هاي خارج دريافت كرده است.
ب ـ تصوير گواهينامه اختراع كه براساس اظهارنامه‌هاي خارجي ثبت شده است.
ج ـ تصوير هرگونه تصميم نهايي مبني بر رد اظهارنامه خارجي يا رد ثبت اختراع ادعا شده در اظهارنامه خارجي.
د ـ تصوير هر تصميم نهايي مبني بر بي‌اعتباري گواهينامه اختراع صادرشده براساس اظهارنامه خارجي.
ماده11ـ اداره مالكيت صنعتي تاريخ تقاضا را همان تاريخ دريافت اظهارنامه تلقي خواهد كرد مشروط بر اين كه اظهارنامه در زمان دريافت، حاوي نكات زير باشد:
الف ـ ذكر صريح يا ضمني اين نكته كه ثبت يك اختراع تقاضا ميشود.
ب ـ ذكر نكاتي كه شناخت هويت متقاضي را ميسر مي‌كند.
ج ـ توصيف اجمالي اختراع.
اگر اداره مالكيت صنعتي تشخيص دهد كه اظهارنامه در زمان تقاضا فاقد شرايط فوق بوده است، از متقاضي دعوت خواهد كرد تا از تاريخ ابلاغ ظرف سي روز اصلاحات لازم را انجام دهد و تاريخ تقاضا همان تاريخ دريافت اصلاحات مذكور خواهد بود ولي اگر در مهلت تعيين شده اصلاح صورت نگيرد، اظهارنامه كان‌لم‌يكن تلقي خواهد شد.
ماده12ـ چنانچه در اظهارنامه به نقشه‌هايي اشاره شود كه در آن درج يا ضميمه نشده است، اداره مالكيت صنعتي از متقاضي دعوت مي‌كند تا نقشه‌ها را ارائه دهد. اگر متقاضي دعوت را اجابت كرده و نقشه‌هاي مورد اشاره را ارائه نمايد، اداره مذكور تاريخ دريافت نقشه را تاريخ تقاضا تلقي خواهد نمود. درغير اين صورت، تاريخ تقاضا را همان تاريخ دريافت اظهارنامه قيد نموده و اشاره به نقشه‌ها را كأن لم يكن تلقي خواهد كرد.
ماده13ـ پس از قيد تاريخ تقاضا، اداره مالكيت صنعتي اظهارنامه را از نظر انطباق با شرايط مندرج در اين قانون و آئين‌نامه آن، بررسي خواهد كرد و درصورت تشخيص انطباق، اقدام لازم را براي ثبت اختراع انجام مي‌دهد. درغير اين صورت اظهارنامه را رد و مراتب را به متقاضي ابلاغ مي‌كند.
ماده14ـ اداره مالكيت صنعتي پس از ثبت اختراع بايد:
الف ـ درخصوص ثبت اختراع يك نوبت آگهي منتشر كند.
ب ـ گواهينامه ثبت اختراع را صادر كند.
ج ـ رونوشت گواهينامه ثبت اختراع را بايگاني و پس از دريافت هزينه مقرر، اصل آن را به متقاضي تسليم كند.
د ـ به درخواست دارنده گواهينامه اختراع، تغييراتي را در مضمون و نقشه‌هاي اختراع، به منظور تعيين حدود حمايت اعطاء شده انجام دهد، مشروط بر اين كه در نتيجه اين تغييرات، اطلاعات مندرج در گواهينامه اختراع ازحدود اطلاعات مذكور در اظهارنامه اوليه‌اي كه اختراع براساس آن ثبت شده است، تجاوز نكند.
ماده15ـ حقوق ناشي از گواهينامه اختراع به ترتيب زير است:
الف ـ بهرهبرداري از اختراع ثبت شده در ايران توسط اشخاصي غير از مالك اختراع، مشروط به موافقت مالك آن است. بهرهبرداري از اختراع ثبت شده به شرح آتي خواهد بود:
1 ـ درصورتي كه اختراع درخصوص فرآورده باشد:
اول ـ ساخت، صادرات و واردات، عرضه براي فروش، فروش و استفاده از فرآورده.
دوم ـ ذخيره به قصد عرضه براي فروش، فروش يا استفاده از فرآورده.
2 ـ درصورتي كه موضوع ثبت اختراع فرآيند باشد:
اول ـ استفاده از فرآيند.
دوم ـ انجام هر يك از موارد مندرج در جزء (1) بند (الف) اين ماده درخصوص كالاهايي كه مستقيماً از طريق اين فرآيند به دست ميآيد.
ب ـ مالك ميتواند با رعايت بند (ج) اين ماده و ماده (17) عليه هر شخص كه بدون اجازه او بهره‌برداريهاي مندرج در بند (الف) را انجام دهد و به حق مخترع تعدي كند و يا عملي انجام دهد كه ممكن است منجر به تعدي به حق مخترع شود، به دادگاه شكايت كند.
ج ـ حقوق ناشي از گواهينامه اختراع شامل موارد زير نميشود:
1ـ بهرهبرداري از كالاهايي كه توسط مالك اختراع يا با توافق او در بازار ايران عرضه‌مي‌شود.
2ـ استفاده از وسايل موضوع اختراع در هواپيماها، وسائط نقليه زميني يا كشتي‌هاي ساير كشورها كه به طور موقت يا تصادفاً وارد حريم هوايي، مرزهاي زميني يا آبهاي كشور ميشود.
3ـ بهره‌برداريهايي كه فقط با اهداف آزمايشي درباره اختراع ثبت شده انجام ميشود.
4ـ بهرهبرداري توسط هر شخصي كه با حُسن نيت قبل از تقاضاي ثبت اختراع يا درمواقعي كه حق تقدم تقاضا شده است، قبل از تاريخ تقاضاي حق تقدم همان اختراع، از اختراع استفاده مي‌كرده يا اقدامات جدي و مؤثري جهت آماده شدن براي استفاده از آن در ايران به عمل مي‌آورده است.
د ـ حقوق استفاده كننده قبلي كه در جزء(4) بند (ج) اين ماده قيد شده است، تنها به همراه شركت يا كسب و كار يا به همراه بخشي كه در آن از اختراع استفاده مي‌شده يا مقدمات استفاده از آن فراهم گرديده، قابل انتقال يا واگذاري است.
ماده16ـ اعتبار گواهينامه اختراع با رعايت اين ماده، پس از بيست‌سال از تاريخ تسليم اظهارنامه اختراع منقضي ميشود. به‌منظور حفظ اعتبار گواهينامه يا اظهارنامه اختراع، پس از گذشت يك سال از تاريخ تسليم اظهارنامه و قبل از شروع هر سال، مبلغي كه به موجب آئين‌نامه اين قانون تعيين ميشود، توسط متقاضي به اداره مالكيت صنعتي پرداخت ميگردد. تأخير در پرداخت، حداكثر تا شش ماه در صورت پرداخت جريمه مجاز است.
درصورتي كه هزينه سالانه پرداخت نشود، اظهارنامه مربوط مسترد شده تلقي و يا گواهينامه اختراع، فاقد اعتبار ميشود.
ماده17ـ دولت يا شخص مجاز از طرف آن، با رعايت ترتيبات زير، ميتوانند از اختراع بهرهبرداري نمايند:
الف ـ درمواردي كه با نظر وزير يا بالاترين مقام دستگاه ذيربط منافع عمومي مانند امنيت ملي، تغذيه، بهداشت يا توسعه ساير بخشهاي حياتي اقتصادي كشور، اقتضاء كند كه دولت يا شخص ثالث از اختراع بهرهبرداري نمايد و يا بهرهبرداري از سوي مالك يا شخص مجاز از سوي او مغاير با رقابت آزاد بوده و از نظر مقام مذكور، بهرهبرداري از اختراع رافع مشكل باشد، موضوع در كميسيوني مركب از رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، يكي از قضات ديوان عالي كشور با معرفي رئيس قوه قضائيه، دادستان كل كشور، نماينده رئيس‌جمهور و وزير يا بالاترين مقام دستگاه ذيربط مطرح و درصورت تصويب، با تعيين كميسيون مذكور، سازمان دولتي يا شخص ثالث بدون موافقت مالك اختراع، از اختراع بهرهبرداري مينمايد.
ب ـ بهرهبرداري از اختراع محدود به منظوري خواهد بود كه در مجوز آمده است و مشروط به پرداخت مبلغ مناسب به مالك مذكور با درنظرگرفتن ارزش اقتصادي مورد اجازه ميباشد. درصورتي كه مالك اختراع يا هر شخص ذينفع ديگر توضيحي داشته باشند، كميسيون پس از رسيدگي به اظهارات آنان و لحاظ كردن بهرهبرداري در فعاليتهاي غيررقابتي اتخاذ تصميم خواهد كرد. كميسيون ميتواند بنا به درخواست مالك اختراع يا سازمان دولتي يا شخص ثالثي كه مجوز بهرهبرداري از اختراع ثبت شده را دارد، پس از رسيدگي به اظهارات طرفين يا يكي از آنها در محدوده‌اي كه ضرورت اقتضاء نمايد، نسبت به تصميم‌گيري مجدد اقدام كند.
ج ـ درصورتي كه مالك اختراع ادعا نمايد كه شرايط و اوضاع و احوالي كه باعث اتخاذ تصميم شده ديگر وجود ندارد و امكان تكرار آن ميسر نيست و يا اين كه ادعا نمايد سازمان دولتي يا شخص ثالثي كه توسط كميسيون تعيين شده نتوانسته طبق مفاد تصميم و شرايط آن عمل كند، موضوع در كميسيون مطرح و بررسي و پس از استماع اظهارات مالك اختراع، وزير يا بالاترين مقام دستگاه ذيربط و بهره‌بردار، اجازه بهرهبرداري لغو شده و حسب مورد اجازه بهرهبرداري براي مالك يا بهره‌بردار ديگر صادر ميشود. با احراز شرايط مقرر در اين بند، اگر كميسيون تشخيص دهد حفظ حقوق قانوني اشخاصي كه اين اجازه را كسب كرده‌اند، بقاء تصميم را ايجاب مينمايد آن تصميم را لغو نمي‌كند.
درمواردي كه اجازه بهرهبرداري توسط كميسيون به شخص ثالثي داده شده است، مي‌توان آن مجوز را فقط به همراه شركت يا كسب و كار شخص تعيين‌شده ازطرف كميسيون يا به همراه قسمتي از شركت يا كسب و كاري كه اختراع در آن بهرهبرداري ميشود، انتقال داد.
د ـ اجازه بهرهبرداري موضوع اين ماده، مانع انجام امور زير نيست:
1 ـ انعقاد قرارداد بهرهبرداري توسط مالك اختراع، با رعايت مقررات اين ماده.
2 ـ بهرهبرداري مستمر از حقوق تفويضي توسط مالك اختراع طبق مندرجات بند (الف) ماده (15).
3 ـ صدور اجازه استفاده ناخواسته طبق اجزاء (1) و (2) بند (ح) اين ماده.
هـ ـ درخواست اجازه بهرهبرداري از كميسيون بايد همراه دليل و سندي باشد كه به‌موجب آن ثابت شود دستگاه دولتي يا شخص مجاز، از مالك اختراع درخواست بهرهبرداري كرده ولي نتوانسته است اجازه بهرهبرداري را با شرايط معقول و ظرف مدت زمان متعارف تحصيل نمايد.
رعايت مراتب اين بند، درصورت فوريت ناشي از مصالح ملي يا موارد حصول شرايط قهريه در كشور كلاً به تشخيص كميسيون لازم نخواهد بود، مشروط بر آن كه در اين قبيل موارد مالك اختراع دراولين فرصت ممكن از تصميم كميسيون مطلع شود.
و ـ بهرهبرداري از اختراع توسط سازمان دولتي يا اشخاص ثالثي كه توسط كميسيون تعيين شده‌اند، براي عرضه در بازار ايران است.
ز ـ اجازه كميسيون درخصوص بهرهبرداري از اختراع در زمينه فناوري نيمه‌هاديها، تنها در موردي جايز است كه به منظور استفاده غيرتجاري عمومي بوده يا درموردي باشد كه وزير يا بالاترين مقام دستگاه ذيربط تشخيص دهد كه نحوه استفاده از اختراع ثبت شده توسط مالك يا استفاده كننده آن غيررقابتي است.
ح ـ پروانه بهرهبرداري بدون موافقت مالك، در موارد زير نيز با ترتيباتي كه ذكر ميشود قابل صدور است:
1ـ درصورتي كه در يك گواهينامه اختراع ادعا شده باشد كه بدون استفاده از يك اختراع ثبت‌شده قبلي قابل بهرهبرداري نيست و اختراع مؤخر نسبت به اختراع مقدم، متضمن پيشرفت مهم فني و داراي اهميت اقتصادي قابل توجه باشد، اداره مالكيت صنعتي به درخواست مالك اختراع مؤخر پروانه بهرهبرداري از اختراع مقدم را درحد ضرورت، بدون موافقت مالك آن، صادر مي‌كند.
2ـ درمواقعي كه طبق جزء (1) اين بند پروانه بهرهبرداري بدون موافقت مالك صادر شده باشد، اداره مالكيت صنعتي به درخواست مالك اختراع مقدم، پروانه بهرهبرداري از اختراع مؤخر را نيز بدون موافقت مالك آن صادر مي‌كند.
3ـ درصورت درخواست صدور پروانه بهرهبرداري بدون موافقت مالك طبق اجزاء (1) و (2) اين بند در تصميم مربوط به صدور هر يك از پروانه‌هاي مذكور، حدود و كاربرد پروانه و مبلغ مناسبي كه بايد به مالك اختراع ذيربط پرداخت شود و شرايط پرداخت، تعيين ميشود.
4ـ درصورت صدور پروانه بهرهبرداري طبق جزء (1) انتقال آن فقط به همراه اختراع مؤخر و درصورت صدور پروانه بهرهبرداري طبق جزء (2) انتقال آن فقط به همراه اختراع مقدم مجاز است.
5 ـ درخواست صدور پروانه بهرهبرداري بدون موافقت مالك مشروط به پرداخت هزينه مقرر ميباشد.
6 ـ درصورت صدور پروانه بهرهبرداري بدون موافقت مالك، اجزاء(1) و (2) اين بند و بندهاي (ب) تا (و) و نيز بند (ط) اين ماده قابل اعمال است.
ط ـ تصميمات كميسيون درمحدوده بندهاي اين ماده، در دادگاه عمومي تهران قابل اعتراض است.
ماده18ـ هر ذينفع ميتواند ابطال گواهينامه اختراعي را از دادگاه درخواست نمايد. درصورتي كه ذينفع ثابت كند يكي از شرايط مندرج در مواد (1)، (2)، (4) و صدر ماده (6) و بند (ج) آن رعايت نشده است يا اين كه مالك اختراع، مخترع يا قائم مقام قانوني او نيست، حكم ابطال گواهينامه اختراع صادر ميشود.
هر گواهينامه اختراع يا ادعا يا بخشي از ادعاهاي مربوط كه باطل شده است، از تاريخ ثبت اختراع باطل تلقي ميشود. رأي نهايي دادگاه به اداره مالكيت صنعتي ابلاغ ميگردد و اداره مزبور آن را ثبت و پس از دريافت هزينه، آگهي مربوط به آن را دراولين فرصت ممكن منتشر مي‌كند.
ماده19ـ چنانچه مالك اختراع بخواهد ازاختراع ثبت شده استفاده كند، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور حداكثر ظرف مهلت يك هفته موضوع را به دستگاه يا دستگاههاي ذيربط منعكس مينمايد.
دستگاههاي مذكور در خصوص امكان بهرهبرداري از اختراع حداكثر ظرف مدت دوماه اظهار نظر نموده و نتيجه را جهت صدور پروانه بهرهبرداري كتباً به سازمان ثبت اسناد و املاك اعلام مينمايد.
فصل دوم ـ طرحهاي صنعتي
ماده20ـ از نظر اين قانون، هرگونه تركيب خطوط يا رنگها و هرگونه شكل سه‌بعدي با خطوط، رنگها و يا بدون آن، به‌گونه‌اي كه تركيب يا شكل يك فرآورده صنعتي يا محصولي از صنايع دستي را تغيير دهد، طرح صنعتي است. در يك طرح صنعتي تنها دسترسي به يك نتيجه فني بدون تغيير ظاهري مشمول حمايت از اين قانون نميباشد.
ماده21ـ طرح صنعتي زماني قابل ثبت است كه جديد و يا اصيل باشد. طرح صنعتي زماني جديـد است كه ازطريق انتشار به طور محسـوس و يا از طريق استفاده به هر نحو ديگر قـبل از تاريخ تسـليم اظـهارنامه يا بر حسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه براي ثبت در هيچ نقطه‌اي از جهان براي عموم افشاء نشده باشد. مفاد قسمت اخير بند (هـ) و بند (و) ماده (4) اين قانون درخصوص طرحهاي صنعتي نيز قابل اعمال است.
ماده22ـ اظهارنامه ثبت طرح صنعتي كه به اداره مالكيت صنعتي تسليم ميشود، همراه نقشه، عكس وسايرمشخصات‌گرافيكي‌كالا كه‌تشكيل‌دهنده طرح صنعتي هستند و ذكر نوع فرآورده‌هايي كه طرح صنعتي براي آنها استفاده ميشود، خواهد بود. اگر طرح صنعتي سه بعدي باشد، اداره مالكيت صنعتي ميتواند نمونه واقعي يا ماكتي از آن را نيز به همراه اظهارنامه درخواست نمايد. اظهارنامه مشمول هزينه مقرر براي تسليم آن خواهد بود.
اظهارنامه بايد در بردارنده مشخصات طرح باشد و درمواردي كه متقاضي همان طراح نيست، اظهارنامه بايد به همراه مدركي باشد كه ذيحق بودن متقاضي را براي ثبت طرح صنعتي ثابت نمايد.
ماده23ـ مفاد مواد (5)، (9) و بند (ج) مواد(11) و (15) اين قانون درخصوص طرحهاي صنعتي نيز قابل اعمال است.
ماده24ـ دو ياچند طرح صنعتي را مي‌توان در يك اظهارنامه قيد و تسليم نمود، مشروط بر آنكه مربوط به يك طبقه‌بندي بين‌المللي و يا مربوط به يك مجموعه يا تركيبي از اجزاء باشد.
ماده25ـ ممكن است ضمن اظهارنامه درخواست شود كه انتشار آگهي ثبت طرح صنعتي از تاريخ تسليم اظهارنامه حداكثر تا دوازده ماه و يا اگر ادعاي حق تقدم شده است از تاريخ حق تقدم به تأخير افتد.
ماده26ـ متقاضي ميتواند تا زماني كه اظهارنامه در جريان بررسي است، آن را مسترد نمايد.
ماده27ـ بررسي، ثبت و انتشار آگهي طرح صنعتي به ترتيب زير خواهد بود:
الف ـ تاريخ اظهارنامه همان تاريخ تسليم آن به اداره مالكيت صنعتي است، مشروط بر اين كه در زمان تسليم، اظهارنامه حاوي كليه اطلاعاتي باشد كه شناسايي متقاضي و همچنين نمايش گرافيكي كالاي متضمن طرح صنعتي را ميسر سازد.
ب ـ اداره مالكيت صنعتي پس از وصول اظهارنامه، آن را ازنظر مطابقت با مفاد ماده (22) و نيز اينكه طرح صنعتي مذكور، وفق مقررات مندرج در ماده (20) و بند (و) ماده (4) و مقررات مربوط ميباشد، بررسي مي‌كند.
ج ـ درصورتي كه اداره مالكيت صنعتي تشخيص دهد شرايط موضوع بند (ب) اين ماده رعايت شده است طرح صنعتي را ثبت و آگهي مربوط را منتشر و گواهي ثبت آن را به نام متقاضي صادر مينمايد در غير اينصورت اظهارنامه را مردود اعلام مي‌كند.
د ـ هرگاه درخواستي طبق ماده (25) ارائه شده باشد، پس از ثبت طرح صنعتي، نمونه طرح و مفاد اظهارنامه منتشر نميشود. در اين صورت اداره مالكيت صنعتي، يك آگهي حاوي تأخير انتشار طرح صنعتي مذكور و اطلاعات مربوط به هويت مالك طرح ثبت شده و تاريخ تسليم اظهارنامه و مدت تأخير مورد درخواست و ساير امور ضروري را منتشر مي‌كند. پس از انقضاء مدت تأخير درخواست شده، اداره مالكيت صنعتي آگهي طرح صنعتي ثبت‌شده را منتشر خواهد كرد. رسيدگي به دعوي راجع به يك طرح صنعتي ثبت شده درمدت تأخير انتشار آگهي مشروط به آن است كه اطلاعات مندرج در دفاتر ثبت و اطلاعات مربوط به پرونده اظهارنامه به شخصي كه عليه او دعوي اقامه ميشود به طور كتبي ابلاغ شده باشد.
ماده28ـ حقوق ناشي از ثبت طرح صنعتي، مدت اعتبار و تمديد آن به شرح زير است:
الف ـ بهرهبرداري از هر طرح صنعتي كه در ايران ثبت شده باشد، توسط اشخاص، مشروط به موافقت مالك آن است.
ب ـ بهرهبرداري از يك طرح صنعتي ثبت شده عبارت است از: ساخت، فروش و وارد كردن اقلام حاوي آن طرح صنعتي.
ج ـ مالك طرح صنعتي ثبت شده، ميتواند عليه شخصي كه بدون موافقت او افعال مذكور در بند (ب) اين ماده را انجام دهد يا مرتكب عملي شود كه عادتاً موجبات تجاوز آينده را فراهم آورد، در دادگاه اقامه دعوي نمايد.
د ـ مدت اعتبار طرح صنعتي پنج سال از تاريخ تسليم اظهارنامه ثبت آن خواهد بود. اين مدت را مي‌توان براي دو دوره پنجساله متوالي ديگر پس از پرداخت هزينه مربوط تمديد نمود. پس از انقضاء هر دوره كه از پايان دوره شروع ميشود، يك مهلت شش ماهه براي پرداخت هزينه تمديد گرديده و همچنين جريمه تأخير در نظر گرفته خواهد شد.
ماده29ـ هر ذينفع ميتواند از دادگاه ابطال ثبت طرح صنعتي را درخواست نمايد. در اين صورت بايد ثابت كند كه يكي از شرايط مندرج در مواد (20) و (21) رعايت نشده است و يا كسي كه طرح صنعتي به نام وي ثبت شده پديدآورنده آن‌طرح يا قائم‌مقام قانوني او نيست. مفاد قسمت‌اخير ماده(18) دراين خصوص نيز اعمال ميشود.
فصل سوم ـ علائم، علائم جمعي و نامهاي تجاري
ماده30ـ علامت، علامت جمعي و نام تجاري عبارتند از:
الف ـ علامت يعني هر نشان قابل رؤيتي كه بتواند كالاها يا خدمات اشخاص حقيقي يا حقوقي را از هم متمايز سازد.
ب ـ علامت جمعي يعني هر نشان قابل رؤيتي كه باعنوان علامت جمعي در اظهارنامه ثبت معرفي شود و بتواند مبدأ و يا هرگونه خصوصيات ديگر مانند كيفيت كالا ياخدمات اشخاص حقيقي و حقوقي را كه از اين نشان تحت نظارت مالك علامت ثبت شده جمعي استفاده مي‌كنند متمايز سازد.
ج ـ نام تجارتي يعني اسم يا عنواني كه معرف و مشخص‌كننده شخص حقيقي يا حقوقي باشد.
ماده31ـ حق استفاده انحصاري از يك علامت به كسي اختصاص دارد كه آن علامت را طبق مقررات اين قانون به ثبت رسانده باشد.
ماده32ـ علامت درموارد زير قابل ثبت نيست:
الف ـ نتواند كالاها يا خدمات يك مؤسسه را از كالاها و خدمات مؤسسه ديگر متمايز سازد.
ب ـ خلاف موازين شرعي يا نظم عمومي يا اخلاق حسنه باشد.
ج ـ مراكز تجاري يا عمومي را به ويژه درمورد مبدأ جغرافيايي كالاها يا خدمات يا خصوصيات آنها گمراه كند.
د ـ عين يا تقليد نشان نظامي، پرچم، يا ساير نشانهاي مملكتي يا نام يا نام اختصاري يا حروف اول يك نام يا نشان رسمي متعلق به كشور، سازمانهاي بين‌الدولي يا سازمانهايي كه تحت كنوانسيونهاي بين‌المللي تأسيس شده‌اند، بوده يا موارد مذكور يكي از اجزاء آن علامت باشد، مگر آن كه توسط مقام صلاحيتدار كشور مربوط يا سازمان ذيربط اجازه استفاده از آن صادر شود.
هـ ـ عين يا به طرز گمراه‌كننده‌اي شبيه يا ترجمه يك علامت يا نام تجاري باشد كه براي همان كالاها يا خدمات مشابه متعلق به مؤسسه ديگري در ايران معروف است.
و ـ عين يا شبيه آن قبلاً براي خدمات غيرمشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن كه عرفاً ميان استفاده از علامت و مالك علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالك علامت قبلي لطمه وارد سازد.
ز ـ عين علامتي باشد كه قبلاً به نام مالك ديگري ثبت شده و يا تاريخ تقاضاي ثبت آن مقدم يا داراي حق تقدم براي همان كالا و خدمات و يا براي كالا و خدماتي است كه به‌لحاظ ارتباط و شباهت موجب فريب و گمراهي شود.
ماده33ـ اظهارنامه ثبت‌علامت به همراه نمونه علامت وفهرست كالاها يا خدماتي كه ثبت علامت براي آنها درخواست شده و براساس طبقه‌بندي قابل اجراء يا طبقه‌بندي بين‌المللي باشد، به اداره مالكيت صنعتي تسليم ميشود. پرداخت هزينه‌هاي ثبت علامت بر عهده متقاضي است.
ماده34ـ درصورتي كه اظهارنامه دربردارنده ادعاي حق تقدم به شرح مذكور در كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي باشد كه توسط متقاضي يا سلف او در هر كشور عضو كنوانسيون تقاضا شده است، طبق مفاد ماده (9) اين قانون رفتار ميشود.
ماده35ـ متقاضي ميتواند تا زماني كه اظهارنامه او هنوز ثبت‌نشده، آن را مسترد كند.
ماده36ـ اداره مالكيت صنعتي، اظهارنامه را ازلحاظ انطباق با شرايط و مقررات مندرج در اين قانون بررسي و درصورتي كه علامت را قابل ثبت بداند، اجازه انتشار آگهي مربوط به آن را صادر مي‌كند.
ماده37ـ هر ذينفع ميتواند حداكثر تا سي روز از تاريخ انتشار آگهي، اعتراض خود را مبني بر عدم رعايت مفاد بند (الف) ماده (30) و ماده (32) اين قانون به اداره مالكيت صنعتي تسليم نمايد. دراين صورت :
1ـ اداره مالكيت صنعتي رونوشت اعتراض‌نامه را به متقاضي ابلاغ كرده و بيست روز به او مهلت مي‌دهد تا نظر خود را اعلام كند. متقاضي درصورت تأكيد بر تقاضاي خود يادداشت متقابلي را به همراه استدلال مربوط به اداره مذكور مي‌فرستد. درغير اينصورت اظهارنامه وي مسترد شده تلقي خواهد شد.
2ـ اگر متقاضي يادداشت متقابلي بفرستد، اداره مالكيت صنعتي رونوشت آن را دراختيار معترض قرار مي‌دهد و با درنظر گرفتن نظرات طرفين و مواد اين قانون تصميم ميگيرد كه علامت را ثبت و يا آن را رد كند.
ماده38ـ پس از انتشار آگهي اظهارنامه و تا زمان ثبت علامت، متقاضي از امتيازات و حقوقي برخوردار است كه درصورت ثبت برخوردار خواهد بود. با اين حال هرگاه به وسيله متقاضي ثبت درباره عملي كه پس از آگهي اظهارنامه‌انجام شده، دعوايي مطرح شود و خوانده ثابت كند كه در زمان انجام عمل، علامت، قانوناً قابل ثبت نبوده است، به دفاع خوانده رسيدگي و درمورد ثبت يا عدم ثبت علامت تصميم مقتضي اتخاذ ميشود.
ماده39ـ هرگاه اداره مالكيت صنعتي تشخيص دهد كه شرايط مندرج در اين قانون رعايت شده است علامت را ثبت كرده و آگهي مربوط به ثبت آن را منتشر و گواهينامه ثبت را به‌نام متقاضي صادر مينمايد.
ماده40ـ حقوق ناشي از ثبت علامت، مدت اعتبار و تمديد آن به شرح زير است:
الف ـ استفاده از هر علامت كه در ايران ثبت شده باشد، توسط هر شخص غيراز مالك علامت، مشروط به موافقت مالك آن ميباشد.
ب ـ مالك علامت ثبت شده ميتواند عليه هر شخصي كه بدون موافقت وي از علامت استفاده كند و يا شخصي كه مرتكب عملي شود كه عادتاً منتهي به تجاوز به حقوق ناشي از ثبت علامت گردد، در دادگاه اقامه دعوي نمايد. اين حقوق شامل موارد استفاده از علامتي ميشود كه شبيه علامت ثبت شده است و استفاده از آن براي كالا ياخدمات مشابه، موجب گمراهي عموم ميگردد.
ج ـ حقوق ناشي از ثبت علامت، اقدامات مربوط به كالاها و خدماتي را كه توسط مالك علامت يا با موافقت او به كشور وارد و در بازار ايران عرضه ميگردد، شامل نميشود.
د ـ مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاريخ تسليم اظهارنامه ثبت آن ميباشد. اين مدت با درخواست مالك آن براي دوره‌هاي متوالي ده ساله با پرداخت هزينه مقرر، قابل تمديد است. يك مهلت ارفاقي شش ماهه كه از پايان دوره شروع ميشود، براي پرداخت هزينه تمديد، با پرداخت جريمه تأخير، درنظر گرفته ميشود.
ماده41ـ هر ذينفع ميتواند از دادگاه ابطال ثبت علامت را درخواست نمايد. دراين‌صورت بايد ثابت كند مفاد بند (الف) ماده (30) و ماده (32) اين قانون رعايت نشده است.
ابطال ثبت يك علامت از تاريخ ثبت آن مؤثر است و آگهي مربوط به آن نيز دراولين فرصت ممكن منتشر ميشود.
هر ذينفع كه ثابت كند كه مالك علامت ثبت شده شخصاً يا به وسيله شخصي كه از طرف او مجاز بوده است، آن علامت را حداقل به مدت سه سال كامل از تاريخ ثبت تا يك ماه قبل از تاريخ درخواست ذينفع استفاده نكرده است، ميتواند لغو آن را از دادگاه تقاضا كند. درصورتي كه ثابت شود قوه‌قهريه مانع استفاده از علامت شده‌است، ثبت علامت لغو نميشود.
ماده42ـ با رعايت اين ماده و ماده (43)، مواد (31) تا (41) اين قانون درمورد علائم جمعي نيز قابل اعمال است.
در اظهارنامه ثبت علامت جمعي، ضمن اشاره به جمعي بودن علامت، نسخه‌اي از ضوابط و شرايط استفاده از آن نيز ضميمه ميشود. مالك علامت جمعي ثبت شده، بايد اداره مالكيت صنعتي را از هرگونه تغيير در ضوابط و شرايط مذكور در صدر اين ماده مطلع كند.
ماده43ـ علاوه بر موجبات ابطال مذكور در ماده (41)، هرگاه خواهان ثابت كند كه مالك علامت ثبت شده از آن به تنهايي و يا برخلاف ضوابط مندرج در ذيل ماده(42) از آن استفاده كرده و يا اجازه استفاده از آن را صادر مي‌كند يا به نحوي از علامت جمعي استفاده كند يا اجازه استفاده از آن را بدهد كه موجب فريب مراكز تجاري يا عمومي نسبت به مبدأ و يا هرخصوصيت مشترك ديگر كالا و خدمات مربوط گردد، دادگاه علامت جمعي را باطل مي‌كند.
ماده44ـ قرارداد اجازه بهرهبرداري از ثبت يا اظهارنامه ثبت علامت بايد به طور مؤثر كنترل اجازه دهنده بر كيفيت و مرغوبيت كالا و ارائه خدمات توسط استفاده‌كننده را در برداشته باشد. درغير اين صورت يا درصورتي كه كنترل به طور مؤثر انجام نگيرد، قرارداد اجازه بهرهبرداري فاقد اعتبار خواهد بود.
ماده45ـ ثبت علامت جمعي يا اظهارنامه آن نمي‌تواند موضوع قرارداد اجازه بهرهبرداري باشد.
ماده46ـ اسم يا عنواني كه ماهيت يا طريقه استفاده از آن برخلاف موازين شرعي يا نظم عمومي يا اخلاق حسنه باشد و يا موجبات فريب مراكز تجاري يا عمومي را نسبت به ماهيت مؤسسه‌اي فراهم كند كه اسم يا عنوان معرف آن است، نمي‌تواند به عنوان يك نام تجارتي به كار رود.
ماده47ـ با رعايت قوانين و مقررات ثبت اجباري نامهاي تجارتي، اين قبيل نامها حتي بدون ثبت، در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث حمايت ميشوند.
هرگونه استفاده از نام تجارتي توسط اشخاص ثالث، به صورت نام تجارتي يا علامت يا علامت جمعي، يا هرگونه استفاده از آنها كه عرفاً باعث فريب عموم شود، غيرقانوني تلقي ميشود.
فصل چهارم ـ مقررات عمومي
ماده48ـ هرگونه تغيير در مالكيت اختراع، ثبت طرح صنعتي يا ثبت علائم تجاري يا علامت جمعي يا حق مالكيت ناشي از تسليم اظهارنامه مربوط، به درخواست كتبي هر ذينفع از اداره مالكيت صنعتي انجام شده و به ثبت ميرسد و جز درمورد تغيير مالكيت اظهارنامه، توسط اداره مذكور آگهي ميشود. تأثير اين گونه تغيير نسبت به اشخاص ثالث منوط به تسليم درخواست مذكور است.
تغيير در مالكيت ثبت علامت يا علامت جمعي درصورتي كه در مواردي مانند ماهيت، مبدأ، مراحل ساخت، خصوصيات يا تناسب با هدف كالاها ياخدمات سبب گمراهي يا فريب عمومي شود، معتبر نيست.
هرگونه تغيير در مالكيت ثبت يك علامت جمعي يا مالكيت اظهارنامه مربوط به آن منوط به موافقت قبلي رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ميباشد.
ماده49ـ هرگونه تغيير در مالكيت نام تجاري بايد همراه با انتقال مؤسسه يا بخشي از آن كه با نام مزبور شناخته ميشود، صورت پذيرد.
ماده50 ـ هرگونه قرارداد اجازه بهرهبرداري از اختراع و طرحهاي صنعتي ثبت شده، يا علامت ثبت شده يا اظهارنامه مربوط به آنها به اداره مالكيت صنعتي تسليم ميشود. اداره مالكيت صنعتي، مفاد قرارداد را به صورت محرمانه حفظ ولي اجازه بهرهبرداري را ثبت و آگهي مي‌كند. تأثير اين گونه قراردادها نسبت به اشخاص ثالث منوط به مراعات مراتب فوق است.
ماده51 ـ درصورتي كه محل اقامت متقاضي يا مركز اصلي تجارت وي خارج از ايران باشد، وكيل قانوني او كه مقيم و شاغل در ايران است، ميتواند به نمايندگي از او اقدامات لازم را انجام دهد.
ماده52 ـ تصدي امور مربوط به مالكيت صنعتي و همچنين نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در سازمان جهاني مالكيت معنوي و اتحاديه‌هاي مربوط به كنوانسيونهاي ذيربط به عهده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است.
ثبت كليه موضوعات مالكيت صنعتي، اعم از اختراع، علامت، علامت جمعي، طرح صنعتي نيز توسط اداره مالكيت صنعتي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور انجام ميشود. در مواردي كه مراجع ديگر به موجب قانون اقدام به بررسي و ثبت مينمايند درصورتي از حمايتها و امتيازات مذكور در اين قانون بهره‌مند ميشوند كه حسب مورد مالكيت يا اختراع آنها در اداره مالكيت صنعتي به ثبت رسيده باشد.
ماده53 ـ اداره مالكيت صنعتي با استفاده از شيوه‌هاي نوين، دفاتر جداگانه‌اي براي ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجارتي پيشبيني مي‌كند. علائم جمعي در بخش ويژهاي در دفتر ثبت علائم، ثبت ميشود.
ماده54 ـ اطلاعات موجود در دفاتر ثبت قابل دسترسي همگان بوده و هر شخص مي‌توانـد برابـر مقـررات منـدرج در آئيـن‌نامه اجرائي، اطلاعات مورد نياز خود را دريافت نمايد.
ماده55 ـ اداره مالكيت صنعتي، كليه آگهي‌هاي مذكور در اين قانون را در روزنامه رسمي كشور منتشر خواهد كرد.
ماده56 ـ اداره مالكيت صنعتي مجاز است هرگونه اشتباه در ترجمه يا نسخه‌برداري، اشتباه اداري، اشتباه در اظهارنامه و يا اشتباه در هر يك از ثبت‌هاي انجام‌شده طبق اين قانون يا آئين‌نامه اجرائي را تصحيح كند.
ماده57 ـ اداره مالكيت صنعتي پس از دريافت هرگونه درخواست كتبي مبني بر تمديد مهلت انجام هر اقدامي كه در اين قانون يا آئين‌نامه اجرائي آن پيشبيني شده است، پس از بررسي شرايط موجود ميتواند آن را تمديد نمايد. اين كار پس از اعلام به اشخاص ذينفع طبق مقررات مذكور در آئين‌نامه انجام ميشود.
ماده58 ـ اداره مالكيت صنعتي قبل از اعمال اختيارات قانوني، به طرفي كه مي‌خواهد عليه او تصميم بگيرد فرصت كافي مي‌دهد تا مطالب خود را اعلام نمايد. دراين صورت هرگونه تصميم با لحاظ اعلام مذكور اتخاذ ميشود.
ماده59 ـ رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراء اين قانون و آئين‌نامه اجرائي آن در صلاحيت شعبه يا شعب خاصي از دادگاههاي عمومي تهران ميباشد كه حداكثر تا شش‌ماه بعد از تاريخ تصويب اين قانون توسط رئيس قوه قضائيه تعيين ميگردد.
تصميمات اداره مالكيت صنعتي توسط اشخاص ذينفع قابل اعتراض است و دادخواست مربوط بايد ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ تصميم به ذينفع و يا اطلاع او از آن، به دادگاه صالح تقديم گردد. تجديدنظرخواهي از آراء و نحوه رسيدگي، تابع مقررات آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني است.
ماده60 ـ نقض حقوق مندرج در اين قانون، عبارت است از معناي انجام هرگونه فعاليتي در ايران كه توسط اشخاصي غير از مالك حقوق تحت حمايت اين قانون و بدون موافقت او انجام ميگيرد.
علاوه بر مالك حقوق تحت حمايت اين قانون، هرگاه ثابت شود دارنده اجازه استفاده، از مالك درخواست كرده است تا براي خواسته معيني به دادگاه دادخواست بدهد و مالك امتناع كرده يا نتوانسته آن را انجام دهد، دادگاه ميتواند علاوه بر صدور دستور جلوگيري از نقض حقوق يا نقض قريب‌الوقوع حقوق، به جبران خسارت مربوط نيز حكم صادر كند و يا تصميم ديگري جهت احقاق حق اتخاذ نمايد.
ماده61 ـ هر شخصي كه با علم و عمد مرتكب عملي شود كه طبق مواد(15)، (28) و (40) نقض حقوق به شمار آيد يا طبق ماده (47) عمل غيرقانوني تلقي شود، مجرم شناخته‌شده و علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزاي نقدي از ده ميليون (10.000.000) ريال تا پنجاه ميليون (50.000.000)ريال يا حبس تعزيري از نود و يك روز تا شش ماه يا هر دوي آنها محكوم ميشود.
در دعواي مدني راجع به نقض حقوق مالك اختراع در مواقعي كه اختراع، فرآيند دستيابي به يك فرآورده باشد، درصورت وجود شرايط زير، مسؤوليت اثبات اين كه فرآورده ازطريق آن فرآيند ساخته نشده است، به عهده خوانده دعوي نقض حق خواهد بود. در اين صورت دادگاه درصورت ارائه اسناد و مدارك، منافع مشروع خوانده دعوي نقض حق را از جهت عدم افشاء اسرار توليدي و تجاري وي در نظر خواهد گرفت:
1ـ فرآورده جديد باشد.
2ـ احتمال قوي وجود داشته باشد كه فرآورده با استفاده از فرآيند مزبور ساخته شده و مالك حقوق ثبت‌شده علي‌رغم تلاشهاي معقول نتوانسته است فرآيندي را كه واقعاً استفاده شده، تعيين نمايد.
ماده62 ـ درصورت تعارض مفاد اين قانون با مقررات مندرج در معاهدات بين‌المللي راجع به مالكيت صنعتي كه دولت جمهوري اسلامي ايران به آنها پيوسته و يا مي‌پيوندد، مقررات معاهدات مذكور مقدم است.
ماده63 ـ باپيش‌بيني درقانون بودجه سالانه تامعادل پنجاه درصد(50%) از درآمد ارزي ناشي از اجراء مفاد كنوانسيونهاي مربوط به ثبت بين‌المللي مالكيت صنعتي كه از تاريخ تصويب اينقانون عايد ميگردد، براي ارتقاء و تجهيز اداره مالكيت صنعتي و ارتقاء كيفي آن در قانون بودجه سالانه اختصاص مي‌يابد.
پس از تأييد اداره مالكيت صنعتي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است ارز مورد نياز صاحبان ايراني حقوق مالكيت صنعتي را جهت ثبت بين‌المللي اين حقوق برابر تعرفه‌هاي مذكور در كنوانسيونها و مقررات بين‌المللي با نرخ رسمي تأمين نمايد.
ماده64 ـ آئين‌نامه اجرائي اين قانون ظرف يك سال از تاريخ تصويب، توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و به‌تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد. در آئين‌نامه مذكور به‌ويژه بايد تعرفه هزينه‌هاي مربوط به اظهارنامه‌هاي ثبت اختراعات و طرحهاي صنعتي، ثبت علائم و علائم جمعي و تمديد ثبت آنها و جرائم تأخير در تمديد با رعايت اين قانون و مفاد كنوانسيونهاي مربوط كه جمهوري اسلامي ايران عضويت در آنها را پذيرفته است، تعيين شود و درصورت لزوم هر سه سال يك بار قابل تجديد نظر ميباشد.
ماده65 ـ اختراعات و علائم تجارتي كه قبلاً برابر مقررات سابق ثبت شده است، معتبر بوده و مورد حمايت اين قانون قرار ميگيرد. در اين صورت :
الف ـ درمورد اختراعات بايد هزينه‌هاي سالانه مقرر در اين قانون، براي مدت باقيمانده پرداخت شود.
ب ـ علائم بايد درموعد مقرر در همان قانون تمديد شده و پس از تمديد براساس طبقه‌بندي بين‌المللي مجدداً طبقه‌بندي شود.
ماده 66 ـ از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310و اصلاحات بعدي آن و آئين‌نامه‌هاي مربوط به آن ملغي ميشود.
قانون فوق مشتمل بر شصت و شش ماده در جلسه مورخ هفتم آبان‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديد و پس از موافقت مجلـس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سـال در تـاريخ 23/11/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
سال 91 در کنار استاد راهنمای رساله دکتری- دکتر سیدحسین صفایی عزیز